اعمال قانون لاحق درباره جرائم گذشته با توجه به كلمه «ليكن» كه در اين ماده به كار رفته جنبه استثنايي دارد، بنابراين اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات از جهات ديگر مساعدتي به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق به وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر است و چون در فرض سؤال مجازات بزه انتقال مال غير كه همان مجازات كلاهبرداري است با توجه به قانون زمان ارتكاب نسبت به مجازات لاحق خفيف است لذا مجازات مرتكب بايد طبق قانون زمان سابق [ ماده (238) قانون مجازات عمومي ] تعيين گردد و قانون لاحق بلحاظ تشديد مجازات مرتكب اعمال نمي شود، مقررات ماده (4) قانون مدني نيز مؤيد اين موضوع است

نظريه شماره 7/3792 – 1388/6/22